ظل معدل البطالة ثابتا في معظم أنحاء البلاد، لكنه انخفض في أونتاريو وجزيرة الأمير إدوارد مقارنة بالشهر السابق.
وبخصوص أرقام التوظيف، أضاف الاقتصاد 33000 وظيفة بدوام كامل وجزئي في جميع أنحاء أونتاريو الشهر السابق، مما يمثل زيادة بنسبة 0.4%.
هذه الزيادة أدت إلى انخفاض معدل البطالة لدينا إلى 4.9 % – وهو أدنى مستوى في المقاطعة منذ أكتوبر 1989، حسب بيانات هيئة الإحصاء الكندية.
و سجل أدنى معدل بطالة في مدينة جيلف، حيث بلغ الآن 3.3% فقط ، تليها ثاندر باي، بنسبة 3.9% و بالمقارنة مع وندسور التي لديها أعلى معدل بطالة في المقاطعة عند 6.7% ، وكيتشنر – كامبريدج – واترلو، التي شهدت ارتفاعا في البطالة من 5.9% إلى 6.1% بين مارس وأبريل 2023.
في الوقت نفسه، شهدت جزيرة الأمير إدوارد قفزة هائلة في التوظيف بنسبة 2.5، على الرغم من أن هذا لا يمثل سوى 2200 وظيفة جديدة، ومعدل البطالة في المدينة 7.1%، وهو أعلى بكثير من معدلات أونتاريو.
أغلب الملاك يعانون
كشفت دراسة جديدة إلى أن معدلات الرهن العقاري المرتفعة أصبحت تشكل ضغوطات كبيرة على ملاك المنازل.
وأصدرت مؤسسة الرهن العقاري والإسكان الكندية نتائج الاستطلاع يوم أمس الأربعاء الذي شمل حوالي 4000 من الحاصلين على الرهن العقاري في يناير حول كيفية تغير مواقفهم وسط الارتفاع السريع في أسعار الفائدة خلال العام الماضي.
ورفع بنك كندا سعر الفائدة القياسي الخاص به إلى 4.5 في المائة، رغم التوقف في آخر شهرين، ولكن هذا ارتفاع من 0.25 في المائة في عام 2022، مما يعني أن الكنديين يدفعون أكثر على قروضهم العقارية ذات الأسعار المتغيرة على الفور.
وقال ما يقرب من ثلاثة أرباع جميع الحاصلين على الرهن العقاري (74) في المائة إنهم تأثروا بالفعل أو يتوقعون أن يتأثروا بالمعدلات الأعلى ، وفقا لـ CMHC.
وقال ما يقرب من النصف 49 في المائة إنهم يكافحون من أجل سداد ديونهم.
ويأتي استطلاع CMHC في الوقت الذي يقول فيه بنك كندا إنه يراقب سوق الإسكان، لكنه لا يرى حتى الآن ما يدعو لدق ناقوس الخطر من أن أسعار الفائدة المرتفعة ستؤدي إلى موجة من تخلف الكنديين عن سداد قروضهم العقارية.
وقالت CMHC إن معدلات الرهن العقاري المرتفعة أثرت على شعور المستهلكين تجاه عملية الرهن العقاري نفسها، كما أن صدمة معدلات الفائدة المرتفعة تدفع البعض إلى إعادة تقييم ملكية المنازل.
قال حوالي 81 في المائة من المشاركين في الاستطلاع إنهم شعروا أن ملكية المنازل كانت استثمارًا ماليًا جيدًا طويل الأجل ، ولكن هذا أقل من 91 في المائة في عام 2022.
وشعر 55 في المائة فقط من الحاصلين على الرهن العقاري أن قيمة منازلهم سترتفع في الأشهر الـ 12 المقبلة ، بانخفاض عن 84 في المائة العام الماضي.
و تظل القدرة على تحمل التكاليف وعدم اليقين في السوق مصدر قلق كبير للكنديين، حيث يشعر حوالي 61 في المائة من المشترين – لأول مرة – بعدم اليقين بشأن عملية الشراء ، مع إدراج مخاوفهم الرئيسية على أنها تدفع الكثير مقابل منازلهم.
و قال أكثر من ثلث المالكين (35) في المائة إنهم واجهوا تكاليف غير متوقعة أثناء عملية شراء المنزل.
و قال حوالي 37 في المائة من المشترين الذين تلقوا هدية نقدية للمساعدة في شراء منازلهم ، إنهم لا يستطيعون توفير عقار يلبي احتياجاتهم بدون الدعم.
بنك RBC يتوقع زيادة حالة الإفلاس
يتوقع بنك RBC أن تزيد حالات الإفلاس بنسبة 30 في المائة تقريبًا في السنوات الثلاث المقبلة.
ويعتمد هذا التحليل على النتائج التي تفيد بأن التحسينات التي طرأت على الأوضاع المالية للكنديين والتي حدثت في المراحل الأولى من الوباء نتيجة لتدابير الدعم الهائلة المتعلقة بالوباء من قبل الحكومة ستتراجع بشكل رهيب في الفترة المقبل، مع ارتفاع الديون وسط ركود اقتصادي مرتقب.
ومع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة ، يتوقع RBC أن ترتفع حالات التأخر في سداد القروض العقارية بأكثر من ثلث المستويات الحالية خلال العام المقبل.
ويقول الاقتصاديان روبرت هوغ وميشيل ليو إنه خلال السنوات الثلاث المقبلة، ستعود حالات إفلاس المستهلكين إلى مستويات ما قبل الوباء.
وعلى الرغم من المخاوف الاقتصادية المبكرة من أن الوباء قد يؤدي إلى مشاكل مالية خطيرة للأسر الكندية ، تشير البيانات إلى خلاف ذلك، وهذا بفضل التحسينات المالية بفضل برامج الدعم الحكومية مثل CERB و CRB ، ولكن هذه الإجراءات لم توفر سوى مساعدة مالية لجرح اقتصادي أعمق بكثير ، حيث وضع سوق الإسكان المزدهر ديون الرهن العقاري على مسار سريع.
ومع ذلك ، في نهاية عام 2021 ، تجاوزت نسبة الديون إلى الدخل للأسر الكندية مستويات ما قبل الوباء.
وأشار الاقتصاديون في RBC أيضًا إلى أن مبلغ الرهون العقارية المتأخرة لم يرتفع ، وظل هو الأدنى على الإطلاق ، في حين أن معدل المستهلكين الذين تأخروا 90 يومًا أو أكثر عن سداد مدفوعات خدمة الديون قد ارتفع بالنسبة لبطاقات الائتمان وقروض السيارات وقروض التقسيط وحدود الائتمان.
ويتوقع الاقتصاديون في RBC أن تؤدي حالة الاقتصاد الكندي إلى زيادة خسائر الوظائف، مع ارتفاع متوقع في معدل البطالة الوطنية من 5 في المائة الحالية إلى 6.6 في المائة بحلول الربع الأول من عام 2024.
To read the article in English press here
إقرأ أيضا: “ طي صفحة الاعتداء ” الحكم على المعتدين على محمد أبو مرزوق بالسجن 6 سنوات !
