تراجعت كندا إلى المركز الخامس عشر في تقرير السعادة العالمي السنوي.
فبعد أن كانت كندا في المركز الثالث عشر العام الماضي، أصبحت الآن خلف دول مثل كوستاريكا والكويت والنمسا.
وقال جون هيليويل، الاقتصادي الكندي والمحرر لتقرير السعادة العالمية: “ما حدث في كندا والولايات المتحدة هو أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، أصبح الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما أقل سعادة بكثير عما كانوا عليه قبل 10 أو 12 عاما مضت”.
وأضاف لسي تي في أمس الاربعاء: “لم يكن هناك الكثير من التغيير بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عام، ولا يقابله أي تغيير في ظروف حياتهم، لذلك من الواضح أن الأمر يثير القلق”.
واستنادا إلى بيانات المسح من 140 دولة، يستخدم التقرير ستة متغيرات رئيسية للمساعدة في تفسير تقييمات حياة المشاركين: الناتج المحلي الإجمالي للفرد، والدعم الاجتماعي، ومتوسط العمر المتوقع، والحرية، والكرم، وتصورات الفساد.
وكان تقرير 2024 أيضا أول تقرير يتضمن تصنيفات منفصلة حسب العمر، مما كشف عن اختلافات صارخة بين الصغار والكبار في العديد من البلدان.
ويعتقد هيليويل، وهو أستاذ في كلية فانكوفر للاقتصاد بجامعة بريتش كولومبيا، أن الأخبار السلبية في وسائل الإعلام الناطقة باللغة الإنجليزية – وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي – يمكن إلقاء اللوم عليها جزئيا في انخفاض كندا على مقياس السعادة.
حيث أشار إلى أن انخفاض السعادة بين الشباب في كيبيك التي لا تركز بشكل كبير على وسائل الإعلام الناطقة باللغة الإنجليزية هو نصف ما هو عليه في بقية كندا.
وبحسب تقرير السعادة العالمي 2024، فإن أسعد 20 دولة في العالم هي:
1. فنلندا 2. الدنمارك 3. أيسلندا 4. السويد 5. “إسرائيل” 6. هولندا 7. النرويج
8. لوكسمبورغ 9. سويسرا 10. أستراليا 11. نيوزيلندا 12. كوستاريكا 13. الكويت
14. النمسا 15. كندا 16. بلجيكا 17. أيرلندا 18. التشيك 19. ليتوانيا 20. المملكة المتحدة
واحتلت فنلندا المركز الأول للعام السابع على التوالي، وتراجعت الولايات المتحدة من المركز الخامس عشر إلى المركز الثالث والعشرين، وجاءت في أسفل القائمة كل من أفغانستان ولبنان وليسوتو.
تقرير سري يحذر ثورة الكنديين
حذر تقرير سري لشرطة الخيالة الملكية الكندية “RCMP” الحكومة الفيدرالية من أن كندا قد تنزلق إلى اضطرابات مدنية بمجرد أن يدرك المواطنون اليأس من وضعهم الاقتصادي، مشيرا إلى أن الكنديين قد يثورون بمجرد أن يدركوا مدى إفلاسهم.
وجاء في التقرير أن “فترة الركود المقبلة ستؤدي إلى تسريع وتيرة الانخفاض في مستويات المعيشة التي شهدتها الأجيال الشابة بالفعل مقارنة بالأجيال السابقة”.
ويضيف: “على سبيل المثال، من غير المرجح أن يتمكن العديد من الكنديين الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما من شراء مكان للعيش فيه”.
كما يهدف التقرير، إلى أن يكون جزءا من معلومات تشغيلية خاصة لتوزيعها فقط داخل الشرطة الكندية RCMP وبين “صناع القرار” في الحكومة الفيدرالية.
ونُشر نسخة منقحة منه نتيجة لطلب الوصول إلى المعلومات الذي قدمه مات مالون، أستاذ القانون المساعد في جامعة تومسون ريفرز في بريتش كولومبيا، والخبير في أسرار الحكومة.
ويهدف التقرير إلى تسليط الضوء على الاتجاهات في كل من كندا والخارج “والتي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الحكومة الكندية والشرطة الملكية الكندية RCMP”.
كما حذر مؤلفو التقرير من أنه مهما كان الوضع الحالي في كندا، فإنه “من المحتمل أن يتدهور أكثر في السنوات الخمس المقبلة”.
بالإضافة إلى تدهور مستويات المعيشة، تحذر RCMP أيضا من مستقبل يتسم بشكل متزايد بالطقس غير المتوقع والكوارث الموسمية، مثل حرائق الغابات والفيضانات.
والجدير بالذكر أن مؤلفي التقرير يحذرون من أن كندا تواجه “ضغوطا متزايدة للتنازل عن أراضي القطب الشمالي”.
وبحسب التقرير، من المتوقع أن يصاب الكنديون بخيبة أمل متزايدة تجاه حكومتهم، وهو ما يعزوه المؤلفون في الغالب إلى “المعلومات المضللة” و”نظريات المؤامرة” و”جنون العظمة”.
وجاء في أحد “الاعتبارات الشاملة” الواردة في التقرير: “يجب أن تتوقع هيئات إنفاذ القانون استمرار الاستقطاب الاجتماعي والسياسي الذي تغذيه حملات التضليل وانعدام الثقة المتزايد في جميع المؤسسات الديمقراطية”.
