قال وزير الهجرة واللاجئين والمواطَنة الكندي، مارك ميلّر، اليوم إنّ حكومته تتطلع إلى تقليص نسبة المقيمين المؤقتين في كندا خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وبلغ عدد المقيمين والعمال المؤقتين في كندا حوالي 2,5 مليون نسمة عام 2023، أي حوالي 6,2% من إجمالي عدد السكان. وقال ميلّر إنّ حكومة جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا تعمل على خفض هذه النسبة إلى 5% بحلول عام 2027. وهذا يعني انخفاضاً في عدد المقيمين المؤقتين بنحو 19%.
’’إنه هدف معقول، وأعتقد أنه طموح نسبياً، لكنه شيء يتعين علينا بلورته خلال السنوات الثلاث المقبلة‘‘، قال ميلّر، مؤكّداً على أهمية القيام بهذا العمل ’’بشكل جيد‘‘.
وستقوم الحكومة لأول مرة بإدراج المقيمين المؤقتين في خطتها السنوية لمستويات الهجرة، والتي من المتوقع أن يتم الكشف عنها في الخريف المقبل.
وقال ميلر إنّ وزارته ستجري مراجعة لبرامج تصاريح العمل المؤقتة الفدرالية في محاولة لجعلها ’’تتوافق بشكل أفضل مع احتياجات سوق العمل‘‘.
’’تعتمد الحيوية الاقتصادية المستقبلية لكندا على من نأتي بهم اليوم، سواء أحببنا ذلك أم لا‘‘، أضاف ميلّر.
وزير التوظيف وتنمية القوى العاملة الفدرالي، راندي بواسونو، قال إنّه لن يتمّ تجديد التدابير الواردة في خطة العمل لأصحاب الأعمال واليد العاملة الخاصة ببرنامج العمال الأجانب المؤقتين، مضيفاً أنها ستنتهي هذا الربيع، في وقت أبكر ممّا كان متوقعاً.
وابتداءً من الأول من أيار (مايو) المقبل، ستنخفض نسبة القوى العاملة التي يمكن أن تأتي من برنامج العمال الأجانب المؤقتين، من المكوّن المنخفض الأجر، من 30% إلى 20% لجميع أصحاب الأعمال المستهدَفين في خطة عمل 2022، باستثناء قطاعيْ البناء والرعاية الصحية.
وستفرض الحكومة الفدرالية، ابتداءً من التاريخ المذكور، متطلبات أكثر صرامة على أصحاب الأعمال لكي يثبتوا أنهم استنفدوا كلّ الخيارات المحلية، بما في ذلك توظيف طالبي اللجوء الذين يحملون تصاريح عمل سارية، قبل تقديم طلبات لتوظيف عمال أجانب.
ولا تنوي الحكومة الفدرالية العمل بشكل أُحادي في هذا الملف الحساس. فقد أوضح الوزير ميلّر أنه ينوي عقد اجتماع مع نظرائه في المقاطعات العشر والأقاليم الثلاثة في شهر أيار (مايو) المقبل لمناقشة كيفية المضي قُدماً لتحقيق هدف خفض نسبة المقيمين والعمال المؤقتين إلى 5% من عدد السكان.
المهاجرون الجدد إلى كندا يشهدون نموا أسرع في معدل التوظيف
كشف التقرير الاقتصادي والاجتماعي الصادر عن هيئة الإحصاء الكندية أنه بعد سنوات من التفاوت، يشهد المهاجرون الجدد في كندا الآن نموا أسرع في معدل التوظيف مقارنة بأقرانهم المولودين في كندا.
وبالإضافة إلى هذا النمو في التوظيف، يعمل المهاجرون الجدد (الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و54 عاما) في كندا الآن على تقليص فجوة التوظيف بينهم وبين أقرانهم الكنديين ويساهمون بشكل غير متناسب في الابتكار الكندي وملكية الأعمال.
التحسن المستمر في نتائج سوق العمل للمهاجرين في كندا
منذ أوائل عام 2010، شهد المهاجرون في كندا مسارا تصاعديا في نتائج سوق العمل الخاصة بهم.
فقد شهد المهاجرون الجدد الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و54 عاما نموا بنسبة 10.7% في معدل توظيفهم بين عامي 2010 و2023، وفي نفس الإطار الزمني، بلغ معدل نمو التوظيف بين العمال المولودين في كندا 4.1%.
وبناء على ذلك، انخفضت الفجوة في معدل العمالة بين هذه المجموعات بشكل كبير في السنوات العشر الماضية، ففي عام 2010، كانت الفجوة في معدل التوظيف بين المهاجرين الجدد والسكان المولودين في كندا 13.1%، وفي عام 2023، بلغت هذه الفجوة 6.5% فقط، مما يشير إلى أن الوافدين الجدد كمجموعة يسيرون على الطريق الصحيح للتفوق على أقرانهم المولودين في كندا من حيث العثور على عمل وتأمينه في كندا.
وعلاوة على ذلك، انخفضت أيضا فروق معدلات البطالة عند مقارنة المجموعتين، وبالنسبة للمهاجرين الجدد في الفئة العمرية المدروسة، انخفضت معدلات البطالة من 12.1% في عام 2010، إلى 6.6% في عام 2023، مما أدى إلى تقليص الفجوة في معدلات البطالة بين المهاجرين الجدد والعمال المولودين في كندا إلى فارق 2.6% فقط.
وأظهر المهاجرون أيضا انتعاشا أسرع بعد جائحة كوفيد-19، حيث واجهوا انتكاسات كبيرة في التوظيف كمجموعة، والتي لوحظت بشكل خاص بين العاملين في خدمات الطعام والإقامة وقطاعات تجارة التجزئة، ومع ذلك، عند مقارنة الفجوة في معدل التوظيف بين العمال المولودين في كندا والمهاجرين الجدد، كانت هذه الفجوة أقل من مستويات ما قبل الوباء في عام 2019 – مما يشير إلى أن نمو التوظيف بين المهاجرين الجدد بين عامي 2020 و2023 كان قويا بشكل خاص.
تزايد مشاركة المهاجرين في براءات الاختراع والاستثمارات
ووفقا لدراسة أخرى أشار إليها التقرير الاقتصادي والاجتماعي، كان تمثيل المهاجرين زائدا بين مقدمي براءات الاختراع في كندا – حيث ساهموا بأكثر من ثلث جميع براءات الاختراع، على الرغم من أنهم يشكلون ربع سكان كندا فقط.
وبالإضافة إلى ذلك، لاحظت الدراسة أيضا زيادة مشاركة المهاجرين بين المستثمرين في كندا، مما يشير إلى طريقة أخرى يساهم بها القادمون الجدد في الأعمال التجارية والابتكار الكندي.
وفي عام 2019، شكل الرجال المهاجرون 34.2% من المستثمرين في كندا، بينما شكلت النساء المهاجرات 44.3% من المستثمرين في نفس العام، ومرة أخرى، وبالنظر إلى أن المهاجرين يشكلون ما يقرب من 25% فقط من السكان الكنديين، يصبح من الواضح أن هذه المجموعة تساهم بشكل غير متناسب في الصورة الوطنية للابتكار والأعمال التجارية في البلاد.
ما هي أسباب نمو معدل التوظيف بين المهاجرين الجدد؟
تشير الدراسة إلى بعض التغييرات الرئيسية في مشهد الهجرة في كندا، والتي يمكن أن تقدم تفسيرات لسبب استمرار نمو معدل توظيف المهاجرين في البلاد.
الأول هو ارتفاع عدد المرشحين للهجرة الذين سبق لهم الحصول على تصاريح عمل في كندا، وتكشف البيانات المذكورة أنه في عام 2022، كان 36% من جميع المهاجرين الجدد الذين حصلوا على الإقامة الدائمة في كندا قد حصلوا على تصريح عمل قبل الهجرة، ويتزايد هذا الاتجاه بشكل مطرد، حيث كان 19% من المهاجرين يحملون تصاريح عمل قبل الهجرة في عام 2010، و33% في عام 2019، وهناك مؤشرات واسعة تشير إلى أن أولئك الذين لديهم خبرة عمل سابقة في كندا (خاصة في الوظائف ذات المهارات العالية) يميلون لأن يكون لديهم نتائج هجرة أفضل من أولئك الذين لم تكن لديهم هذه التجربة.
والسبب الثاني هو إدخال نظام Express Entry، الذي يستخدم نظام التصنيف الشامل (CRS) لتقييم المرشحين واختيار المهاجرين الاقتصاديين الجدد، حيث يفضل نظام CRS إلى حد كبير خبرة العمل الكندية (بمعنى أن أولئك الذين لديهم هذه الميزة سيحصلون على درجات أعلى، ومن المرجح أن يتم اختيارهم للهجرة)؛ ولكن أيضا عوامل رأس المال البشري الأخرى التي ثبت أنها تتوافق مع نتائج أفضل لسوق العمل في كندا – مثل إتقان اللغة الرسمية، والتعليم، وقد ساعد إدخال هذا النظام كندا إلى حد كبير على اختيار المهاجرين الاقتصاديين الذين من المرجح أن يحققوا أداء جيدا في سوق العمل.
CN24,RCI
