کشف تقرير جديد صادر عن بنك RBC أن أسعار المنازل في كندا ستشهد إنخفاضا كبيرا بحلول هذا الربيع ، و يرجع ذلك إلى قرار بنك كندا الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 4.5% و الذي أعلن عنه منتصف الأسبوع الماضي.
و يتوقع بنك RBC أن يبقي بنك كندا المعدل الحالي البالغ %4.5 حتى أوائل عام 2024، إلى أن يبدأ بخفضه تدريجياً بنسبة 1.5% ليصل إلى 3% بحلول أواخر عام 2024 أو أوائل عام 2025.
كما توقع التقرير أن تتكيف معدلات الرهن العقاري مع هذا الإستقرار في أسعار الفائدة الأمر الذي من شأنه أن يعطي أصحاب الرهون العقارية بعض الراحة و خاصة أصحاب القروض ذات الفائدة المتغيرة.
كما يتوقع بنك RBC انخفاضا بنسبة 15% في أسعار المساكن في جميع أنحاء البلاد خلال هذا الربيع و على أن تبلغ نسبة الإنخفاض عن وقت الذروة 19% في أونتاريو، و 16% في بريتش كولومبيا، و 6% في ألبرتا.
تجدر الإشارة إلى أنه و رغم هذا الإنخفاض المتوقع إلا أن أسعار المنازل ستبقى أعلى بكثير من تلك الأسعار التي شهدناها قبل وباء كورونا بين أواخر عام 2020 و بداية عام 2022.
و تحدث التقرير عن توقعه بعودة إرتفاع أسعار المنازل بسبب النمو السكاني حيث سجلت كندا هذا العام نموا سكانيا أكبر من السنة الماضية بالإضافة إلى مستويات الهجرة الكبيرة و قال التقرير أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار ولكن سيظهر ذلك بشكل واضح بحلول 2024.
يقول التقرير أن الأسعار سترتفع تدريجيا، و يتزامن إرتفاع أسعار المنازل مع مشكلات القدرة على تحمل التكاليف المترابطة مع الاقتصاد الضعيف الذي يعيق مشتري المنازل المحتملين من تحمل كل تلك الأعباء المالية .
و قال التقرير أنه في عام 2024 وعندما يستقر الوضع الاقتصادي و يتراجع معدل التضخم ويبدأ بنك كندا في خفض سعر الفائدة الرئيسي و تزداد تدفقات الهجرة الجديدة إلى كندا سيزداد الطلب بشكل كبير على المنازل و خاصة في المدن المهمة في بريتش كولومبيا وأونتاريو.
و يقدر التقرير أن المعروض من المساكن الجديدة يجب أن يزيد بما لا يقل عن 270 ألف وحدة سكنية سنويا بحلول عام 2025 لمجرد استيعاب النمو في الأسر الجديدة ناهيك عن إحتياجات المهاجرين و اللاجئين و القادمين الجدد.
إلا أن هذه الأرقام تبدو بعيدة المنال حيث شهدت كندا بناء 190 ألف وحدة سكنية جديدة في عام 2019، وحوالي 220 وحدة سكنية جديدة في عامي 2021 و 2022 خاصة في ظل أزمة نقص العمالة و هذا ما يبرر أيضا توقع التقرير بعودة إرتفاع أسعار المنازل بداية العام القادم.
إرتفاع أسعار المواد الغذائية
يبدو أن أسعار المواد الغذائية في كندا لن تنخفض في الفترة المقبلة، رغم إستدعاء كبرى مدراء المؤسسات البيع بالتجزئة في البلاد للإدلاء بشهادتهم أمام البرلمان حول ارتفاع الأسعار.
و جاءت شهادتهم وسط دعوات من السياسيين الفيدراليين، بما في ذلك وزيرة المالية كريستيا فريلاند وزعيم الحزب الديمقراطي الجديد جاجميت سينغ، للكشف عن البيانات كاملة بخصوص الإرتفاع الكبير في الأسعار و الأرباح التي حققوها.
وفي الأشهر الماضية، تم إلقاء اللوم على تلك المتاجر الكبرى في كندا في ارتفاع أسعار الغذاء، واتهامهم بالجشع والتركيز على تحقيق أرباح قياسية حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 11.4 في المائة في ينار مقارنة بعام 2022.
و هذا الرقم يشكل ما يقرب من ضعف المعدل الإجمالي للتضخم. ورغم ذلك يصر مدراء هذه المتاجر الكبرى أن السبب هو أزمة الغذاء عالمية و الحرب الروسية و الأوكرانية والأمر ليس مقتصر على كندا فقط بحسب المدراء .
و يجادل هؤلاء المدراء بأن معدل تضخم أسعار المواد الغذائية في كندا حاليا هو ثالث أدنى معدل بين دول مجموعة السبع وعند مقارنته بالدول الأوروبية، تظهر الأرقام أن وضع كندا متزن بشكل عام، على سبيل المثال، كان معدل تضخم أسعار المواد الغذائية في ألمانيا 20.7 في المائة خلال شهر يناير.
مع ذلك، فإن الكنديين قلقون حيث خلقت تكلفة البقالة المزيد من العوائق أمام الوصول إلى الغذاء الصحي، وتعاني الأسر ذات الدخل المتوسط و المتدني الآن من انعدام الأمن الغذائي.
To read the article in English press here
إقرأ أيضا: حريق في وندسور ، شرطي يسرق تاجر مخدرات، وفاة طفل بعد هجوم مجموعة كلاب عليه (أحدث متفرقة ) !
