تستمر آلة القتل الصهيونية في حصد أرواح المدينين و إرتفع عدد الشهداء الذين سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر إلى 31 ألفا و490 شهيدا و73 ألف و439 مصابا.

هل أوقفت كندا تصدير الأسلحة إلى ” إسرائيل ” ؟
قال مصدر بالحكومة الكندية إلى موقع The Star الإخباري ، يوم أمس الخميس، إن كندا أوقفت مؤقتا الصادرات العسكرية “غير الفتاكة” إلى إسرائيل منذ يناير بسبب التطور السريع للوضع على الأرض.
ولم يدل المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لحساسية الوضع بمزيد من التفاصيل.

بدوره علق المجلس الوطني للكنديين المسلمين على هذا الخبر قائلا:” على افتراض أن هذه الأخبار دقيقة، فإن وقف جميع مبيعات المعدات العسكرية للجيش الإسرائيلي أو أي قوات تساهم في العنف الجماعي في غزة وفلسطين يعد خطوة مهمة جدًا ورئيسية في الاتجاه الصحيح”.

و أضاف المجلس :” لقد ظل المجتمع ( الكندي و المسلم ) يضغط من أجل هذه الخطوة منذ أشهر، وكان هذا مطلبًا رئيسيًا وجهته مجتمعاتنا في شهر رمضان هذا العام مع ظهور ما أسمته محكمة العدل الدولية “إبادة جماعية معقولة”.
و ختم :” ملايين الكنديين يُسمعون أصواتهم. ونتطلع إلى الإعلان الرسمي عن هذه الخطوة قريبًا”.

كما قال موقع راديو كندا أنّ الحكومة الفدرالية تترك طواعيةً طلبَ تصدير مركبات مدرّعة كندية الصنع إلى إسرائيل معلقاً.
وفي الوقت نفسه تمارس الحكومة ضغوطاً شديدة لوقف تصدير أيّ عتاد عسكري إلى “إسرائيل”.

و يقول تقرير الموقع أنه فبعد وقت قصير من هجوم 7 أكتوبر وصل طلب حساس للغاية إلى مكتب وزيرة الخارجية ميلاني جولي يفيد بأنّ الحكومة الإسرائيلية تريد استيراد حوالي 30 مركبة مدرعة خفيفة من صنع شركة ’’روشيل‘‘ (Roshel) في مقاطعة أونتاريو.

مع العلم أن الرئيس التنفيذي لشركة ’’روشيل‘‘ الواقع مقرها في مدينة برامتون، رومان شيمونوف هو إسرائيلي الأصل وخدم في جيش الإحتلال الإسرائيلي.

ولكي تتم الصفقة، يجب على الحكومة الفدرالية منحُ ’’روشيل‘‘ تراخيص التصدير اللازمة. لكنّ طلب التصدير لا يزال معلقاً بقرار من الحكومة الكندية منذ ذلك الحين.

ووفقاً لمعلومات الموقع التي حصل عليها من مصدريْن، تتعمّد الحكومة الكندية تركَ معالجةِ هذا الملف تتأخر نظراً للسياق السياسي البالغ الدقّة المحيط بالصراع بين “إسرائيل” وحركة حماس الفلسطينية.

فإذا سمحت الحكومة الفدرالية بإتمام هذه الصفقة، ستخاطر بإثارة غضب جماعات مؤيدة للفلسطينيين. و الأخطر بأنها ستُتَّهم بالتواطؤ في عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة الفلسطيني حيث تتراكم أعداد الشهداء في أوساط المدنيين.

غموض جوستان ترودو

هذا و ردّ رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو بشكل غامض على أسئلة الصحفيين عن هذا الموضوع.
و قال :” لدى كندا أحد أقوى الأنظمة فيما يتعلق بتصاريح التصدير. سنواصل التحقق من أنّ القواعد مُتَّبَعة”.

يُشار إلى أنّ الحزب الديمقراطي الجديد، أحد أحزاب المعارضة في مجلس العموم، يطالب منذ أسابيع بفرض حظر على تصدير المعدات العسكرية إلى إسرائيل بسبب ’’الاعتداء الوحشي الذي تشنه حكومة (بنيامين) نتنياهو ضد سكان قطاع غزة‘‘.

الناطقة باسم هذا و مسئولة الشؤون الخارجية، هيذر ماكفرسون، قالت في 12 شباط (فبراير) الفائت إنّ الحكومة ’’ملزَمة، بموجب معاهدة تجارة الأسلحة، بعدم الموافقة على تصاريح تصدير معدات وتكنولوجيا عسكرية عندما يوجد خطر كبير لانتهاكات حقوق الإنسان‘‘.

ما علاقة الدعوى القضائية ؟

كما رفع ائتلاف من محامين كنديين ومواطنين كنديين من أصل فلسطيني دعوى أمام المحكمة الفدرالية لإجبار حكومة ترودو الليبرالية على تعليق كافة صادراتها العسكرية إلى “إسرائيل”.

من جهتها، تؤكّد الحكومة الكندية بأنّ المعدّات العسكرية التي سمحت بتصديرها إلى “إسرائيل” منذ بدء الحرب هي ’’غير فتّاكة‘‘.

لكنّ الحكومة لم تقدّم قائمة مفصّلة بهذه المعدات ’’غير الفتاكة‘‘ التي سمحت بتصديرها إلى إسرائيل.

وتحدّد وزارة الدفاع الوطني الكندية مصطلح ’’سلاح غير فتاك‘‘ على النحو التالي: ’’سلاح مصمَّم بشكل واضح ومُستخدَم في المقام الأول لتحييد (قتل) أو صدّ أشخاص أو تحييد (تدمير) معدات، مع التقليل إلى أقصى حد الحوادث المميتة والإصابات الدائمة والأضرار في الممتلكات والبيئة‘‘.

رد قوي من السفرة الفلسطينية على نائب صهيوني !

يستعد البرلمان الكندي يوم الإثنين القادم لمواجهة قضية مفصلية وهي الإعتراف بالدولة الفلسطينية إلا أن رئيس اللجنة البرلمانية الكندية الإسرائيلية النائب الليبرالي اليهودي الكندي انتوني هاوسفاذر قال منذ أيام في تصريح له على موقع أكس انه ” لا ينبغي أن يكون مفاجئًا لأي شخص أنني سأعارض بقوة اقتراح الحزب الديمقراطي الجديد في 18 مارس والذي من شأنه أن يخالف 50 عامًا من السياسة الخارجية الكندية ويعترف من جانب واحد بالدولة الفلسطينية وبالتالي يكافئ حماس على مذبحتها في 7 أكتوبر”.

رد السفيرة الفلسطينية

هذا التصريح استدعى ردا من سفيرة فلسطين في كندا السيدة منى عمارة على موقع أكس قالت فيه:

“ أحادي الجانب؟!  أما البديل برأيك هو ترك هذا القرار للطاغية الذي استمر في قهر السكان الأصليين الفلسطينيين على مدى عقود، المضطهد الذي أعلن مرارا وتكرارا عن رفضه لأن ترى هذه الدولة النور على الإطلاق. المحتل الغاشم الذي يحاكم حاليا في أعلى محكمة أممية بتهمة الإبادة الجماعية؟!

ما قلته انت لا يعكس سياسة كندا بالنسبة لي! القانون الدولي ليس قائمة انتقائية. وحق تقرير المصير هو حق غير قابل للتصرف والتفاوض والتجزئة. وفلسطين حرة هو حق غير قابل للتفاوض.

الإحتلال الاسرائيلي يجب أن يزول والفصل العنصري الاسرائيلي يجب أن يتفكك”.

وختمت ابو عمارة بالقول ” لقد طفح الكيل. على كندا الاعتراف بدولة فلسطين، وستعترف بدولة فلسطين بكل تأكيد”.

رد من النائب هاوسفاذر

النائب هاوسفاذر اعاد نشر رد السفيرة ابو عمارة وعلق بالقول ” ليكن معلومًا .. هذه هي الطريقة التي تشير بها ممثلة فلسطين في كندا إلى دولة إسرائيل ورفضها الاعتراف بأن اليهود هم أيضًا سكان أصليون لهذه الأرض”.

RCI,SO

To read the article in English click this link
إقرأ أيضا : لابد من يوم بعود فيه الحق لأهله